اهل سنّت و چه محدّثين اماميّه - روايتى را به اجتهاد خود در بابى خاص نقل كنند ، براى ما دليليّت و قرينيّت ندارد . نتيجه آن كه نمىتوان گفت اين نقل ، دليل بر اطلاق كلمه « يد » در اين روايت مىشود ؛ نقل آنان صرف اجتهاد است كه براى ما قابل قبول نيست . بررسى عدم اختصاص روايت به باب غصب بعد از آن كه معلوم شد روايت اطلاق نداشته و فقط دلالت بر يد غيرمأذون دارد ، بايد گفت فرقى نمىكند كه اين يد ، عدوانى باشد و يا غير عدوانى . برخى از بزرگان علما « 1 » بر اين عقيده‌اند كه منظور از « يد » در حديث « على اليد » يد عاديه و عدوانى است ؛ ليكن به نظر مىرسد كه چنين نيست و حديث « على اليد » هم شامل مواردى مىشود كه يد عدوانى باشد مثل باب غصب ، و هم شامل مواردى است كه يد غيرعدوانى باشد مثل مورد مقبوض به عقد فاسد ، كه چون بيع فاسد است ، يد مشترى بر مبيع غيرمأذون است ؛ چه آن كه اگر مالك علم به بطلان معامله داشته باشد ، به مشترى اجازه تصرّف در مبيع را نمىدهد . بنابراين ، از حديث « على اليد » استفاده مىشود كه در اين‌گونه موارد مشترى ضامن است ؛ و در صورت باقى بودن مال ، بايد آن را به بايع بازگرداند ؛ و اگر هم مال تلف شده باشد ، لازم است كه خسارت مبيع را به بايع بپردازد . گفتار سوم : شمول روايت نسبت به يدِ مركّب و منضمّ ترديدى نيست كه دليل يد ، شامل « يد مستقل » مىگردد ؛ و اگر شخصى مستقلًا و به تنهايى بر مال غير تسلط پيدا كند ، به طور قطع و يقين ضامن است . امّا سؤال اين است كه آيا دليل يد ، شامل يد مركّب نيز مىشود ؟ اگر دو يا چند نفر

--> ( 1 ) . شيخ اعظم انصارى رحمه الله ؛ ر . ك : كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 182 .